مقدمة في ظل تزايد الملكيات المشتركة داخل المدن المغربية، برزت الحاجة إلى آليات قانونية تضمن حسن تدبير الأجزاء المشتركة وصيانة الممتلكات العقارية المشتركة. وقد أقر المشرع المغربي لهذا الغرض مؤسسة اتحاد الملاك المشتركين بموجب القانون رقم 18.00، الذي أضفى عليه الشخصية المعنوية والاستقلال المالي، ليكون الإطار القانوني لتسيير الملكية المشتركة.غير أن الممارسة العملية أفرزت خلطًا […]