ظهير شريف بتنفيذ القانون رقم 18.00 المتعلق بنظام الملكية المشتركة للعقارات المبنية صيغة محينة بتاريخ 22 غشت 2024 كما تم تعديله ب: ظهير شريف رقم 1.02.298 صادر في 25 من رجب 1423 (3 أكتوبر 2002) بتنفيذ القانون رقم 18.00 المتعلق بنظام  الملكية المشتركة للعقارات المبنية الحمد لله وحده ؛ الطابع الشريف – بداخله :(محمد بن […]

المادة 1 ² تسري أحكام هذا القانون على العقارات المبنية المقسمة إلى شقق أو طبقات أو محلات والمشتركة ملكيتها بين عدة أشخاص والمقسمة إلى أجزاء يضم كل جزء منها جزءا مفرزا وحصة في الأجزاء المشتركة. كما تسري هذه الأحكام على المجموعات العقارية المبنية المؤلفة من عمارات أو فيلات أو محلات، متلاصقة أو منفصلة، والمقسمة إلى […]

المادة 2 ³ تعتبر أجزاء مفرزة من العقار الأجزاء المبنية أو غير المبنية التي يملكها كل واحد من المالك المشتركين بغرض االنتفاع الشخصي والخاص. وتعتبر الأجزاء المذكورة ملكا خاصا لكل مالك مشترك. تعد كذلك أجزاء مفرزة، الأرض المقام عليها البناء والحدائق الملحقة بها عند الاقتضاء والمخصصة للفيلات والمحلات المؤسس لها رسم عقاري واحد، في حال […]

المادة 3 تعتبر أجزاء مشتركة من العقار الأجزاء المبنية أو غير المبنية المخصصة للانتفاع والاستعمال من طرف المالك المشتركين جميعهم أو بعضا منهم.

المادة 4 ⁴ تعد أجزاء مشتركة: – الأرض مع مراعاة الفقرة 2 من المادة 2 أعلاه؛ – هيكل البناء والأساسات والجدران الحاملة له؛ – الأقبية مهما كان عمقها إذا كانت معدة للاستعمال المشترك؛ – واجهة البناية؛ – السطوح المعدة للاستعمال المشترك؛ – الدرج والممرات والدهاليز المعدة للاستعمال المشترك؛ – المداخل والسراديب والمصاعد المعدة للاستعمال المشترك؛ […]

المادة 5 ⁶ تعد حقوقا تابعة للأجزاء المشتركة، مع مراعاة أحكام المواد 22 و44 و45 مكرر بعده: – الحق في تعلية البناء المخصص للاستعمال المشترك؛ – الحق في إحداث أبنية جديدة في الساحات أو الحدائق أو في سراديبها ؛ – الحق في الحفر.

المادة 6 ⁷ يحدد النصيب الشائع لكل مالك في الأجزاء المشتركة على أساس مساحة الجزء المفرز العائد له بالنسبة إلى مجموع مساحة الأجزاء المفرزة في العقار حين إقامة الملكية المشتركة، ما لم ينص على خالف ذلك في عقود الملكية أو يقرر الجمع العام غير ذلك. إذا تعلق الأمر بمشروع عقاري، منجز على مراحل متتالية، يجوز […]

المادة 7 ⁸ لا يجوز أن تكون الأجزاء المشتركة والحقوق التابعة لها محال للقسمة أو الحجز أو التفويت بين المالك المشتركين جميعهم أو بعضهم، أو موضوع بيع جبري بمعزل عن الأجزاء المفرزة. كما لا يجوز ألي مالك مشترك أن يتصرف في نصيبه المفرز أو تأجيره أو رهنه بمعزل عن الجزء الشائع العائد له.

المادة 8 يوضع نظام للملكية المشتركة لكل بناء مشترك خاضع لأحكام هذا القانون. يلزم المالك الأصلي أو الملاك المشتركون باتفاق فيما بينهم بوضع نظام للملكية المشتركة، مع وجوب التقيد بأحكام هذا القانون، لاسيما المادتان 9 و 51 منه، ويجب أن تسلم نسخة منه لكل مالك مشترك. في غياب نظام للملكية المشتركة، يتم تطبيق نظام نموذجي […]

المادة 9 ¹⁰ يتضمن نظام الملكية المشتركة ¹¹ لزوما ما يلي: – الغرض المعدة له أجزاء العقار المفرزة والمشتركة وشروط استعمالها ؛ – القواعد المتعلقة بإدارة الأجزاء المشتركة وحق الانتفاع المتعلق بها ؛ – توزيع الحصص الشائعة التي تنوب كل جزء مفرز في الأجزاء المشتركة؛ – قواعد تسيير اتحاد المالك وعقد الجمع العام للملاك المشتركين […]