المادة 9 ¹⁰

يتضمن نظام الملكية المشتركة ¹¹ لزوما ما يلي:

– الغرض المعدة له أجزاء العقار المفرزة والمشتركة وشروط استعمالها ؛
– القواعد المتعلقة بإدارة الأجزاء المشتركة وحق الانتفاع المتعلق بها ؛
– توزيع الحصص الشائعة التي تنوب كل جزء مفرز في الأجزاء المشتركة؛
– قواعد تسيير اتحاد المالك وعقد الجمع العام للملاك المشتركين وصلاحياته؛
– قواعد ومعايير تعيين وكيل الاتحاد ونائبه؛
– تحديد التكاليف المتعلقة بالمحافظة على الملكية المشتركة وصيانتها وإدارتها؛
– تحديد التكاليف المتعلقة باشتغال وصيانة التجهيزات الجماعية؛
– تحديد تكاليف كل خدمة جماعية يقررها اتحاد المالك؛
– تحديد حصة كل مالك في التكاليف، حسب الحصة الشائعة التي تنوب كل جزء مفرز.
يعتبر باطلا كل شرط في نظام الملكية المشتركة يفرض قيوداً على حقوق المالك المشتركين في الأجزاء المفرزة لكل واحد منهم، باستثناء ما يتعلق بتخصيص العقار المشترك و بخصوصياته وموقعه.
يوقع نظام الملكية المشتركة من طرف المالك الأصلي أو الملاك المشتركين أو من يقوم مقامهم مع مراعاة أحكام المادة 21 بعده.